فصل سيم : براى اين‌كه به تجارت تبعهء جانبين منافعى را كه علت غايى شروط سابقة الذكر گشته‌اند محقق و مستحكم نمايند ، قرارداد شد كه از هرگونه متاعى كه به توسط تبعهء روس به ايران آورده يا ازين مملكت بيرون برده شود كذلك از امتعهء محصولهء ايران كه به توسط تبعهء آن دولت از درياى خزر يا از راه خشكى سرحد دولتين ايران و روس « 1 » به ولايات روس برده مىشود و همچنين از امتعهء روس كه رعاياى ايران با همان راه‌ها بيرون مىبردند ، كما فى السابق در وقت داخل شدن و بيرون رفتن هر دو ، يك دفعه پنج از صد گمرك گرفته مىشود و بعد از آن هيچ گمرك ديگر از ايشان مطالبه نخواهد شد و اگر دولت روس لازم داند كه قانون تازه در گمرك و تعريف‌هاى « 2 » مجدد قرارداد كند ، متعهد مىشود كه درين حالت نيز گمرك مزبور را كه پنج از صد است ، اضافه نمايند « 3 » . فصل چهارم : اگر دولت روس با دولت ايران يا دولت ديگر جنگ داشته باشند ، تبعهء جانبين ممنوع نخواهند « 4 » شد از اين‌كه با امتعهء خود از خاك دولتين عليّتين معاهدتين عبور كرده به ممالك دولت مزبوره بروند . فصل پنجم : چون موافق عاداتى كه در ايران موجود است ، براى اهالى بيگانه مشكل است كه خانه و انبار و مكان مخصوص براى وضع امتعهء خود به اجاره پيدا كنند ، لهذا به تبعهء روس اذن [ 388 ] داده مىشود كه خانه براى سكنى و انبار و مكان براى وضع امتعهء تجارت هم اجاره نمايند ، هم به ملكيت تحصيل كنند و متعلقان دولت ايران ، آن خانه و انبارها و مكان‌ها را عنفا داخل نمىتوانند شد ، ليكن در وقت ضرورت از وكيل يا كارگزار « 5 » و يا كونسل روسيه استرخاص مىتوانند نمود كه ايشان صاحب منصب يا ترجمانى تعيين كنند كه در وقت ملاحظهء خانه يا امتعه حضور داشته باشد . فصل ششم : چون وكيل و كارگزار دولت ايمپراطورى و صاحب منصبان مأمورهء ايشان و كونسل‌ها و ترجمان‌ها در ايران امتعه [ اى ] كه به كار ملبوس ايشان بيايد ، و اكثر اشياء ضروريهء معيشت براى ابتياع پيدا نكنند « 6 » ، لهذا مىتوانند بدون باج و خراج ، هرگونه

--> ( 1 ) . مجلس : « روس و ايران » ( 2 ) . تعرفه‌هاى ( 3 ) . مجلس : « ننمايد » ( 4 ) . مجلس : « نخواهد » ( 5 ) . ملى و مجلس : « كارگذار » ( 6 ) . مجلس : « نمىكنند »